«تنظيم الاتصالات» توافق على 139 طلباً لتعديلات أسعار خدمات «اتصالات» و «دو»

وافقت هيئة تنظيم الاتصالات، خلال النصف الأول من العام الحالي على 139 طلباً من “اتصالات” و”دو” بشأن تعديل الأسعار، وتلقت نحو 1242 شكوى من مشتركين تجاه الخدمات المقدمة من المشغلين، بحسب محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات.

وأكد الغانم، في حوار أجرته مع “الاتحاد”، أن أسعار مكالمات الهاتف المتحرك في الإمارات منخفضة نسبياً على المستوى الإقليمي، وتنافسية على الصعيد الدولي، نتيجة المنافسة بين المشغلين في طرح العروض السعرية التي تأتي في النهاية لمصلحة المستهلكين.

وجدد تأكيده أنه لا يوجد لدى «الهيئة» أي خطط لإدخال مشغل جديد في سوق خدمات الهاتف الثابت أو المتحرك، مع استمرار «الهيئة» في مراقبة السوق لضمان تأقلمه مع الظروف.

وأضاف الغانم أن «الهيئة» تشجع المنافسة بين مزودي الخدمات، ورصدت خلال الفترة الأخيرة طرح العديد من العروض الجديدة في سوق الاتصالات، مما يوسع الخيارات أمام المشتركين، الأمر الذي يحقق أهداف «الهيئة» في ضمان توافر المنافسة لخدمات الاتصالات بأسعار معقولة وموثوق بها.

وفيما يتعلق بالتزام المشغلين بالتقدم بطلبات إلى «الهيئة» للحصول على موافقاتها بشأن العروض السعرية الجديدة، قال إن «الهيئة» تقوم ببناء الإطار التنظيمي الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسب لتطوير القطاع في الدولة، ويلتزم المشغلون بالوفاء بالتزاماتهم بموجب الإطار التنظيمي بأكمله، وذلك من خلال قيامهم بوضع إجراءات داخلية قوية، لضمان امتثالهم للوائح «الهيئة» للحصول على موافقات الأسعار.


شكاوى المشتركين

وبشأن ملاحظات يبديها مشتركون حول حقيقة العروض السعرية المطروحة من قبل المشغلين، خصوصاً في باقات “الإي لايف”، قال الغانم، إن «الهيئة» تعمل حالياً على تطوير أنظمتها في إطار برنامج التحول الإلكتروني الشامل، وسيتم استبدال النظام اليدوي السابق بنظام إلكتروني تلقائي بالكامل، لعلاج شكاوى المستخدمين.

وكشف عن أن إجمالي عدد شكاوى المشتركين التي تلقتها «الهيئة» حول خدمات المشغلين منذ بداية العام بلغ 1242 شكوى، لكن من الصعوبة تقدير الشكاوى المتعلقة بأسعار فواتير خدمة “الإي لايف”، مؤكداً أن لدى «الهيئة» سجل جيد في حل شكاوى المشتركين، ويتم حل الغالبية العظمى من الشكاوى التي تتلقاها «الهيئة» بما يرضي المشترك، وفي الوقت المناسب.


رضا المستهلكين

وقال الغانم، إن «الهيئة» تقوم بإجراء مسوحات دورية لقياس رضا المستهلكين عن مختلف الخدمات ومستويات أسعارها، ونفذت «الهيئة» بالفعل مسحاً خلال العام الماضي لقياس رضا المستخدمين في قطاع المنازل، وتستهدف خلال العام الجاري إجراء مسحاً مماثلاً لمستخدمي قطاع الأعمال، وستقوم بمقارنة نتائج المسح مع مسح مشابه لمستخدمي قطاع الأعمال جرى في عام 2011 من أجل تقويم مدى تطور القطاع، وستقوم بنشر نتائج المسح بأكمله بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى رؤية «الهيئة» في إنشاء البيئة المثلى للوصول بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دولة الإمارات إلى مصاف المراكز الرئيسية على مستوى العالم، ودعماً لهذه الرؤية، تنظم «الهيئة» سوق الاتصالات لضمان توافر المنافسة لخدمات الاتصالات بأسعار معقولة وموثوق بها.

وحول أداء قطاع الاتصالات خلال النصف الأول من العام، قال الغانم، إن «الهيئة» تتبنى الإطار التنظيمي الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاقتصاد المعرفة المزدهر في الدولة، ويدعم ذلك النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وهو ركن أساسي في رؤية الإمارات 2021.
الاشتراكات
وأضاف أن «الهيئة» رصدت إنجازات في أداء قطاع الاتصالات خلال النصف الأول من العام، حيث ازداد عدد الاشتراكات النشطة في الهاتف المتحرك من 13,78 مليون إلى 14,95 مليون اشتراك، وازداد عدد الاشتراكات في النطاق العريض من 955 ألفاً إلى مليون اشتراك، وارتفعت عدد الاشتراكات في خطوط الهاتف الثابت من 1,96 مليون إلى 2,04 مليون اشتراك.

وبين أنه في كل مجموعة من مجموعات الخدمات تجاوز النمو في الاشتراكات معدل النمو السكاني، مما يعني أن مستويات انتشار الخدمات استمرت في النمو، وترى «الهيئة» أن ذلك إيجابي للغاية، خصوصاً في سوق خدمات الخط الثابت، حيث عادة ما تنخفض مستويات انتشار خدمات الخط الثابت في الدول الأخرى.

وأكد الغانم أن المنافسة بين المشغلين، إلى جانب توافر نطاق واسع من العروض الترويجية وعروض الخدمات، والمعايير التقنية العالية التي يقدمها المرخص لهم ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات.

وأفاد الغانم بأن المرخص لهم في سوق الهاتف المتحرك “اتصالات” و”دو” لديهم 14,5 مليون اشتراك بنهاية أبريل الماضي، ما يعادل نسبة انتشار قدرها 175,7%، تعد الأعلى على مستوى العالم، ويتمتع مشتركو الهاتف المتحرك في الدولة بإحدى أدنى الأسعار في المنطقة، وتعد الإمارات إحدى أولى الدول في العالم التي قامت بنشر خدمات التطور بعيد المدى (LTE).

وقال: “(الهيئة) مسرورة بالتطور الذي وصل إليه سوق الهاتف المتحرك، ومن الواضح أن المشتركين يتمتعون بخدمات متطورة وبأسعار معقولة ويمكن الاعتماد عليها، ومن هذا المنطلق لا يوجد لدى الهيئة أي خطط محددة لإدخال مشغل جديد في سوق خدمات الهاتف الثابت أو المتحرك، ومع ذلك ستواصل الهيئة مراقبة السوق لضمان تأقلمه على مر الزمن”.


المنافسة في السوق

وأكد الغانم أن إدخال المنافسة في السوق كان له أثره الإيجابي الملحوظ في سوق الاتصالات ولدى المشتركين من حيث الأسعار وجودة الخدمات ونطاق الخدمات المقدمة، موضحاً أن “دو” قامت بتوفير خدمات الهاتف المتحرك في مطلع عام 2007، ووقتها كان هناك نحو 5,5 مليون مشترك في الهاتف المتحرك في الدولة، ارتفع اليوم إلى 14٫95 مليون مشترك، وهي واحدة من أعلى معدلات انتشار الهاتف المتحرك في العالم.

وبين أنه منذ دخول شركة “دو” إلى السوق، تم طرح خاصية الاحتساب بالثانية (مقابل الاحتساب بالدقيقة) مما أدى إلى انخفاض متوسط تكلفة المكالمة، وتراجع أو جرى إلغاء رسوم الاشتراك السنوي للخدمات المدفوعة مسبقاً، فضلاً عن تراجع أسعار المكالمات الوطنية والدولية وخدمات البيانات.

وأفاد بأن سوق الاتصالات شهد نقلة نوعية في عروض باقات الصوت والبيانات، وتوفير باقات الهاتف المتحرك، بما في ذلك دقائق الصوت والبيانات والهواتف الذكية بخصومات كبيرة مقارنة بالأسعار السابقة في السوق، ولاحظت «الهيئة» أن عدد باقات الهاتف المتحرك المتوافرة في السوق قد ازداد بشكل ملحوظ، وأن كلاً من المرخص لهما نشيط للغاية، من حيث توفير العروض الترويجية لخدمات الهاتف المتحرك المحدودة زمنياً.


الأسعار المكالمات

وفيما يتعلق بالأسعار مقارنة بالدول المجاورة، أكد الغانم أن أسعار مكالمات الهاتف المتحرك في الإمارات منخفضة نسبياً على المستوى الإقليمي وتنافسية على الصعيد الدولي، وطرحت كل من “اتصالات” و”دو” تقنيات متطورة مما يعني أن الدولة لديها شبكات تعد من بين الأكثر تقدماً على مستوى العالم.

وحول خدمة تبادل أرقام الهاتف المتحرك بين المشغلين والتي تأجل تطبيقها أكثر من مرة، قال إن «الهيئة» لا تزال تعمل مع المرخص لهم لتجاوز عدم الجاهزية لتوفير خدمات تبادل الأرقام، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لإطلاق الخدمة تجارياً في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد التأكد من جاهزية كل من المشغلين.

وأضاف أنه بالنسبة لخدمة السيل الرقمي، تقوم «الهيئة» بتمكين مجتمع الإمارات العصري للعمل بمستويات عالية من الربط وتوفير خدمات الاتصالات بأسعار معقولة، بحيث يمكن الاعتماد عليها، موضحاً أنه لتحقيق هذه الغاية تعمل «الهيئة» على زيادة المنافسة في قطاع خدمات الخط الثابت في الدولة، وتنسق مع “اتصالات” و”دو” لتقديم المشاركة في الشبكة عن طريق ما يعرف بتقنية الوصول إلى السيل الرقمي، ومن المهم ألا يؤثر إدخال المنافسة واستخدام تقنية السيل الرقمي على نوعية وموثوقية الخدمات.

وأفاد الغانم، بأن «الهيئة» تقوم حالياً بالإشراف على تجارب واسعة لهذه التقنية الحديثة، وتضم التجارب أكثر من 1000 مشترك نشط، ولا تقوم مثل هذه التجارب على اختبار كيفية تزويد الخدمات فحسب بل أيضاً على اختبار كافة العمليات التشغيلية والإدارية.