قطاع التأمين يرزح تحت وطأة تضخم عدد الشركات

أكد تقرير حديث أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الجهود التنموية، مؤكداً أن معدلات الخدمات التأمينية المقدمة في أسواق الخليج تعد من بين الأدنى على مستوى العالم ما يعني أن المجال واسع أمام قطاع التأمين لاستغلال الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وتحقيق نمو كبير .

ويقول خبراء إن قطاع التأمين في الإمارات يعاني تراجعاً في أدائه بسبب العدد الكبير لشركات التأمين العاملة في الدولة والبالغة 63 شركة تأمين وهو الرقم الأعلى على مستوى الشرق الأوسط .

ويشير التقرير إلى أن قطاع التأمين يؤدي ثلاث وظائف اقتصادية رئيسة هي:

- نقل المخاطر: يشكل التأمين آلية عالية الكفاءة لنقل المخاطر عبر تجميع المخاطر الفردية العائدة لعدد كبير من الأفراد، وذلك استناداً إلى قانون الأعداد الكبيرة .

- إدارة المخاطر: من خلال تقاضي رسوم مكافئة للمخاطر المحتملة يقدم قطاع التأمين مؤشراً واضحاً على كفاءة الحد من المخاطر وبذلك يقدم مزودو خدمات التأمين أيضاً استشارات إدارة المخاطر للشركات والأفراد .

- تكوين رأس المال: من خلال تجميع رؤوس أموال طائلة يعاد استثمارها في سوق رأس المال يقدم مزودو خدمات التأمين بيئة مثالية لتكوين رأس المال لتمويل الاستثمارات على المدى البعيد .

ومن خلال هذه الوظائف الثلاث يسهم قطاع التأمين في تحقيق الازدهار وتحفيز النشاط الاقتصادي .

ويقول عمر الأمين المدير العام التنفيذي لمجموعة المشرق العربي للتأمين “أورينت” إن قطاع التأمين في الإمارات يشهد تراجعاً في الأداء بسبب العدد الكبير لشركات التأمين العاملة في الدولة والبالغة 63 شركة تأمين وهو الرقم الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، أضف إلى ذلك الممارسات الخاطئة التي من المؤسف أن تقوم بها شركات تأمين كبرى وليست شركات صغيرة، وذلك بهدف استقطاع حصة أكبر من سوق التأمين، مشيراً إلى أنه على الرغم من نجاح هذه الشركات فعلياً في استقطاع حصة أكبر من سوق التأمين في الدولة إلا أن أرباحها الفنية تدنت بنسبة تراوحت بين 60 إلى 70% وذلك مقارنة مع أرباحها الفنية قبل ثلاث سنوات أي قبل ممارستها لتلك السياسات والممارسات الخاطئة . ويرى التقرير أن مجابهة التحديات السوقية والتنظيمية التي تحد من نمو قطاع التأمين في المنطقة تتطلب تضافر الجهود المبذولة من قبل صناع السياسات والهيئات التنظيمية والتشريعية والمعنيين بسوق التأمين على المستوى الإقليمي بما يتضمن الآتي:

- نشر الثقافة المالية: هنالك نقص عام في المعارف المالية ومستوى متدن من الوعي بالمنتجات التأمينية وفوائدها . ويعد نشر الثقافة المالية أمراً ضرورياً لتخطي هذه العقبة، بما يستدعي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف رفع مستوى الوعي .

- التأمين الأصغر: قد تكون الخدمات التأمينية باهظة الثمن بالنسبة للشريحة الأفقر من السكان إلا أنه بإمكان مزودي الخدمات التأمينية تصميم المنتجات التي تسهم في خفض العتبات المالية لتقديم تأمين عالي الكفاءة عبر تبسيط أحكام بوليصات التأمين وتوفير المرونة في تحصيل الرسوم (كالتحصيل عبر الهواتف المتحركة) . وبذلك يتمكن مزودو الخدمات التأمينية من تلبية احتياجات شريحة العملاء من ذوي الدخل المنخفض .

- التشريع والتنظيم: تعد المعايير التشريعية والتنظيمية في منطقة الشرق الأوسط غير واضحة نسبياً وأقل دقة وتطوراً من تلك المطبقة في البلدان المتطورة وهو أمر قد يؤدي إلى زيادة المخاطر ونفقات التقييم بالنسبة للعملاء، نظراً لكون ذلك يسمح لمزودي الخدمات التأمينية بتطبيق أنظمة إدارة المخاطر غير المتطورة ويتيح لهم دخول السوق باحتياطات مالية منخفضة . ومن هذا المنطلق تتضح الحاجة الماسة لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يضمن الاستقرار والثبات للقطاع .

ويحتاج قطاع التأمين لتطوير المنتجات ذات الأسعار المناسبة والميزات الملائمة للأسواق الناشئة لتعزيز ثقة المستهلكين بالقطاع من جهة، فيما يتوجب على العديد من بلدان المنطقة العمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تسمح للقطاع بأداء دوره في رفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية .

ويؤكد عمر الأمين أن هيئة التأمين تقوم بجهد كبير في محاولة لتنظيم سوق التأمين بالرغم من العدد الكبير للشركات والممارسات الخاطئة من بعضها، مطالباً الهيئة بأن تسارع في تطبيق مشروعات القوانين واللوائح مثل قانون وسطاء التأمين الذي تم إقراره وتوزيعه مؤخراً والذي سيمثل خطوة إيجابية على طريق تنظيم سوق الوسطاء الذين يبلغ عددهم 175 شركة وساطة .

وقال الأمين إن هناك حاجة ملحة لمراعاة الأسس الفنية، خصوصاً في ظل تدني العوائد الاستثنائية، حيث انخفضت الفوائد على الودائع إلى مستويات قياسية كما أن سوق الأسهم لايزال في حالة عدم الاستقرار وتذبذب الأسعار .

وقال صالح الهاشمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل “دار التكافل” إن هناك حرب أسعار بين شركات تأمين مهددة بالإغلاق إضافة إلى وجود تنافس غير مدروس بين هذه الشركات، مؤكداً أن وجود حرب أسعار بين شركات التأمين واضح للعيان ولا سيما أن بعض الشركات تخفض الأسعار كوسيلة لجذب العملاء وبالتالي تتكبد الكثير من الخسائر، لافتاً إلى أن هوامير السوق تتبع سياستين إما استغلال ما لها من احتياطيات كونتها من استثمارات سابقة في مجالي العقارات والأسهم أو أنها تخوض منافسات “غير مدروسة” وفي كلتا الحالتين فهي تتسبب في خسائر لشركات التأمين الأخرى، مشيراً إلى أن المنافسة مطلوبة بين شركات التأمين لوجود سوق تأمين مفتوحة ولكن ليس بهذه الصورة غير المتكافئة، ولابد من وجود حلول لهذه الهيمنة التي فرضتها شركات التأمين القديمة، مؤكداً أن لكل منافسة إيجابياتها وسلبياتها، ولا سيما أن العميل له حرية الاختيار في التعامل مع أي من شركات التأمين العاملة بالسوق .