«HSBC»: الكويت بالعكس ... التعثرات تقل والمخصصات تزيد!

رأى بنك «اتش اس بي سي» أن ارتفاع مخصصات البنوك الكويتية «مخالف للبديهة نوعاً ما»، في ظل تراجع مستويات المخصصات.

ولاحظ أن البنك المركزي يقود تجنيب المخصصات ولا يلقي قيمة للرهونات، ولا يحدد هدفاً واضحاً لمستويات تغطية القروض المتعثرة».

وأوصى المصرف العالمي بشراء سهم «الوطني»، معتبراً اياه الاختيار الأفضل في الكويت، وقدّر القيمة العادلة للسهم بـ1.15 دينار، أي أعلى بنحو 26 في المئة من السعر السوقي.

وقال «اتش اس بي سي» في تقرير له أمس ان «النقاش المحيط بالبنوك الكويتية يتركز على عودة مخصصات خسائر القروض الى طبيعتها».

وأضاف «ان القطاع يستمر بجنيب المخصصات الاحترازية على الرغم من انخفاض القروض غير المنتظمة. وذاك أمر يقوده البنك المركزي، وثمة عدم وضوح كبير في شأن حجم المخصصات الاضافية التي سيُجبر القطاع على امتصاصها».

ورأى «اتش اس بي سي» في تقريره الذي غطى ثلاثة بنوك كويتية هي «الوطني» و«برقان» و«بيتك»، أنه «في غياب ارشاد واضح، فاننا نرجح أن يكون الهدف (لدى البنك المركزي) هو وصول تغطية القروض المتعثرة الى مستويات ما قبل الأزمة».

وأضاف «على هذا الأساس، يُفترض أن يكون بنك الكويت الوطني الأسرع في اعادة تكلفة المخاطر الى طبيعتها (خلال سنة واحدة)، وأن يستغرق بيت التمويل الكويتي ثلاث سنوات لتحقيق ذلك، فيما يحتاج بنك برقان الى سنتين.

وفي ما يتعلق باسقاط فوائد القروض الاستهلاكية الممنوحة بين العامين 2002 و2008، (عبر صندوق الأسرة)، أشار «اتش اس بي سي» الى أن هذه الحزمة البالغة 750 مليون دينار «موجهة لقروض غير متعثرة، والهدف منها تخفيض عبء خدمة الديون.

وأوضح أن القروض المتعثرة متركزة بمعظمها في قطاع الشركات بنسبة 80 في المئة، وهذا يعني أن تأثير شراء القروض على ربحية القطاع لن يكون ملموساً. بل على العكس من ذلك، فان السيولة الزائدة الناجمة عن بيع هذه القروض قد يؤذي الهوامش وتالياً ربحية القطاع بنحو 7 في المئة».

الوطني

واعتبر «اتش اس بي سي» أن بنك الكويت الوطني الأكثر جهوزية لاعادة مستويات المخصصات الى طبيعتها.

وتوقّع أن «يعود معدل تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات الى مستويات ما قبل الأزمة خلال سنة. وسيقود ذلك الى ارتفاع معدل العائد على حقوق المساهمين الى 19 في المئة في 2015، ارتفاعاً من 16 في المئة في 2012».

وأضاف ان البنك الوطني يسجل حالياً أعلى معدل لتغطية القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الكويتي عند 164 في المئة.

وأشار الى أن سعر السهم قياساً بصافي قيمة الأصول المتوقع بعد سنة (P/NAV) يعد الأدنى منذ أربع سنوات.

وتوقّع المصرف العالمي أن ترتفع أرباح «الوطني» بنسبة 14 في المئة سنوياً بين العامين 2012 و2015، وهو نمو يفوق المتوسط في منقطة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) المقدر بنحو 10 في المئة. ويُتداول سهم «الوطني» حالياً بـ11.2 ضعف الربحية المتوقعة في 2014، ويبدو جذّاباً عند هذا المستوى، من وجهة نظر «اتش اس بي سي».

وعلى هذا الأساس رفع «اتش اس بي سي» تقييمه لسهم «الوطني» من «محايد» الى «زيادة الوزن»، وحدد السعر المستهدف بـ1.15 دينار، بدلاً من 1.02 دينار سابقاً.

«برقان»

بالنسبة لبنك برقان، توقع «اتش اس بي سي» أن تعود مخصصاته الى مستويات ما قبل الأزمة خلال عامين. وقدّر أن يستقر معدل العائد على حقوق المساهمين عند 19 الى 20 في المئة خلال 2013 و2014.

وأشار الى أن السهم ارتفع 22 في المئة منذ بداية العام حتى اليوم، وهو يتداول اليوم عند 19 ضعف صافي الأصول المتوقع في 2014.

وقال «اتش اس بي سي» ان أي اعادة تقييم لسهم «برقان» من الآن فصاعداً ستكون مرتبطة بمدى سرعة النهوض بربحية العمليات في تركيا، التي تساهم حالياً بنحو 5 في المئة من أرباح المجموعة. وأبقى على توصيته المحايدة للسهم، مع سعر مستهدف جديد عند 0.62 دينار، بدلاً من السعر المستهدف السابق 0.67 دينار.

«بيتك»

أشار «اتش اس بي سي» الى أن «سهم بيتك سجل الأداء الأقوى (خلال الأشهر الـ12 الماضية) من بين البنوك الكويتية المشمولة بتغطيتنا البحثية». وسجل ملاحظتين في شأن أداء البنك:

1 - بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في النصف الأول من العام الحالي 13 في المئة، وهي نسبة لم تتغير منذ عام مضى.

2 - وفقاً لتحليل «اتش اس بي سي»، فان «بيتك» يحتاج الى ثلاثة أعوام على الأقل من المخصصات المرتفعة للوصول الى مستويات قبل الأزمة لتغطية القروض المتعثرة بالمخصصات، ما سيبقي معدل العائد على حقوق المساهمين مقيّداً.

ويتداول السهم حالياً عند 1.6 ضعف صافي الأصول المتوقع في 2014، ويوفّر عائداً على حقوق الملكية بنحو 11 في المئة. وقد أبقى «اتش اس بي سي» توصيته للسهم بـ«تخفيض الوزن»، وحدد السعر المستهدف بـ0.64 دينار.

جودة الأصول

لفت تقرير «اتش اس بي سي» الى أن «أرباح النصف الأول من العام الحالي تظهر أنه على الرغم من تراجع القروض المتعثرة، فان تكلفة المخاطر ترتفع، وهذا معاكس للبديهة».

وضرب مثالاً على ذلك بأن تكلفة المخاطر لدى بنك برقان ارتفعت الى 1.71 في المئة، من 1.03 في المئة قبل سنة، في حين أن نسبة القروض المتعثرة تراجعت من 4.8 في المئة من 10.4 في المئة.

ولاحظ «اتش اس بي سي» أن «طبيعة مخصصات البنوك الكويتية عامة (لا محددة)، واحترازية ومعظمها (بتوجيه) من البنك المركزي».

وأضاف «ان لهجة البنك المركزي في شأن المخصصات متحفظة للغاية، ولذلك فان القطاع مُجبر على تخصيص الجزء الأكبر من دخله الأساسي للمخصصات».

وأشار «اتش اس بي سي» الى أن «البنك المركزي لا يبدو أنه يعترف بأي نوع من الضمانات تتملكه البنوك. ولتوضيح ذلك، فان تغطية القروض المتعثرة لدى بنك برقان (شاملة الضمانات) بلغت 245 في المئة، لكن ذلك لم يؤدّ إلى توقف البنك عن زيادة مستويات المخصصات».

واعتبر «اتش اس بي سي» أنه «في غياب هدف صريح لدى البنك المركزي لنسبة التغطية بالمخصصات، من الصعب تقدير مستويات التغطية التي ستصل اليها البنوك خلال العامين المقبلين أو الأعوام الثلاثة المقبلة».

وتساءل التقرير «لماذا يتحفظ البنك المركزي الى هذا الحد بالمخصصات؟» ويجيب «نعتقد أن هذا الاجراء وقائي. ففي حال ارتفاع نمو الائتمان الكويتي، من المرجح أن ترتفع معه القروض المتعثرة. والخط الأول للدفاع في هذه الحالة أن تكون مستويات التغطية للقروض المتعثرة مرتفعة. وفي اعتقادنا، هذا هو بالضبط ما يسعى البنك المركزي الى تحقيقه».

ولفت التقرير الى أن «البنك المركزي لا يعطي أي قيمة لمستويات الرهونات، باعتبار أن قيم تلك الرهونات قد تكون متذبذبة وعرضة للانخفاض السريع. والرهونات الكويتية هي في غالبها أصول عقارية وأسهم مدرجة».

وأضاف «ما زال مؤشر مورغان ستانلي للسوق الكويتية منخفضاً 50 في المئة عن مستويات ما قبل الازمة، ومن المرجّح أن يكون ذلك قد أدى الى تآكل الرهونات التي جمعتها البنوك مقابل القروض الممنوحة قبل الأزمة».

• «الوطني» لديه أفضل تغطية للقروض المتعثرة بنسبة 164 في المئة ... والأقل حاجة لبناء مخصصات إضافية

• «المركزي» يلزم البنوك بالمخصصات الاحترازية .... ولا أهداف واضحة للمستويات المستهدفة

• إجراءات الناظم الرقابي وقائية تحسّباً لزيادة القروض المتعثرة مع عودة الائتمان للنمو

• «المركزي» لا يهتم بأي قيمة للرهونات العقارية والأسهم بعد تآكل أسعارها خلال الأزمة


قروض شركات الاستثمار انخفضت إلى 7.5 في المئة

رأى «اتش اس بي سي» أن من الايجابيات لجودة الأصول في القطاع المصرفي أن حصة شركات الاستثمار من قروض القطاع تأخذ مساراً تنازلياً، الى أن وصلت الى 7.5 في المئة حالياً، مقارنة بنحو 11 في المئة في 2010.

ولخص «اتش اس بي سي» نظرته الى قطاع الاستثمار بما يلي:

- يُفسّر انخفاض تركّز القروض على قطاع الاستثمار غالباً بعمليات شطب الديون الردئية، التي تقوم بها البنوك عندما يتكون لديها اعتقاد بأن فرص تعافي هذه القروض بعيدة. وهذا ايجابي.

- ثانياً، بعض قروض شركات الاستثمار خضعت لإعادة الهيكلة. ومن ذلك أن بنك برقان سجل انخفاضاً في القروض المتعثرة خلال النصف الأول بفعل اعادة هيكلة دين احدى الشركات. يُشار هنا الى أن القروض المعادة هيكلتها تبقى في خانة القروض غير المنتظمة في الكويت، وفقاً لتعليمات البنك المركزي.