«الاتحاد العقارية» تستعرض 6 مشاريع جديدة خلال مشاركتها في «سيتي سكيب جلوبال»

 تركز شركة الاتحاد العقارية خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2013 على استعراض 6 مشاريع عقارية جديدة في قطاعي العقارات والتجزئة أطلقتها خلال شهر سبتمبر الماضي باستثمارات قيمتها 1,5 مليار درهم ، بحسب خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال ابن كلبان، إن المشاريع الجديدة التي سيتم الانتهاء منها خلال العام 2016، تشكل إضافات جديدة لمحفظة الشركة التي تقدر حالياً أصولها بنحو 8,4 مليار درهم، كما في نهاية يونيو 2013.

وتوقع ابن كلبان أن يشهد القطاع العقاري في دبي انطلاقة جديدة تقوم على قواعد تنظيمية وهيكلية تضمن استدامة النمو، الذي يتوقع أن يسجل طفرة تاريخية في حال فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، الذي سيشكل بدوره حجر زاوية لانطلاقة واعدة لقطاع الإنشاءات والتطوير العقاري في الإمارة.

وأضاف ابن كلبان أن “الاتحاد العقارية” نجحت خلال الأشهر الأخيرة في تعزيز حصتها في السوق عبر المشاريع المختلفة التي أطلقتها التي تستعد لإطلاقها، لافتاً إلى نجاح الشركة في سداد نحو 95% من الديون، بعد أن هبطت من 7 مليارات درهم إلى نحو 360 مليون درهم حالياً، الأمر الذي يهيئ لها العمل بأريحيه مطلقة في تنفيذ مشاريعها مع انخفاض عبء الدين من 400 مليون درهم في العام إلى نحو 18 مليون درهم حاليا، فضلاً عن توافر السيولة لدى الشركة التي تمكنها من تمويل جزء من المشاريع الجديدة مثل المشاريع الخاصة بالتجزئة.

وقال ابن كلبان، إن الشركة لا تواجه صعوبة في تمويل المشرعات الجديدة التي سيتم تمويلها بطرق مختلفة فهناك على سبيل المثال، طلب من بنوك محلية لشراء مشروعين من هذه المشاريع يقدران معاً بنحو 750 مليون درهم، الأمر الذي لن تحتاج معه الشركة لتمويل، بالإضافة إلى أنه سيتم تمويل عمليات إنشاء المشاريع الأخرى عبر شركات الإنشاءات ذاتها التي ستحصل على تمويلات خاصة بها من هيئات تمويل خارجية حتى تسليم المشاريع تقوم بعدها الاتحاد العقارية بسداد التزاماتها بعد فترة يتفق عليها بعد التسلم وبيع هذه المشاريع.


مشاريع التجزئة

وتتضمن مشاريع التجزئة الجديدة مشروع التجزئة في مدينة موتورز سيتي والذي يجري تدشينه مطلع شهر يناير المقبل، إضافة إلى مشروع «ذا لينك» الذي يتضمن مجموعة من المحال التجارية ومن المقرر إطلاقه قبل نهاية النصف الأول من العام 2012، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعين نحو 220 مليون درهم.

ولفت ابن كلبان إلى أن الخطة الاستثمارية للشركة للعامين 2013 – 2014 حرصت على التنوع ومواكبة الطلب الحقيقي في السوق العقارية في الوقت الراهن، والذي يتركز على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، إضافة إلى مشاريع التجزئة التي تحقق عوائد استثمارية جيدة.


محفظة الاستثمارات

وتسعى الشركة إلى رفع حصة الإيجارات من محفظة استثماراتها لتشكل 50% مقابل نسبة مماثلة لإيرادات البيع.
وأشار إلى أن هذا التوازن المستهدف بين إيرادات الشركة من الإيجار والبيع سيعزز استقرار مستوى التدفقات النقدية، حيث تسهم إيرادات الشركة من بيع الوحدات بتوفير رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار، فيما توفر العائدات الإيجارية مستوى أقل من التدفقات النقدية لكنه أكثر استدامة.


تعافي السوق

وقال ابن كلبان إن السوق العقاري في بداية انطلاق لمرحلة جديدة قائمة على أسس تنظيمية وتشريعية مختلفة قادرة على ضبط السوق، الأمر الذي يمهد لمرحلة من النمو الصحي المستدام، مستبعداً حدوث فقاعة عقارية على المديين القصير والمتوسط، خاصة أن الشركات باتت الشركة أكثر ثقة بالمستقبل وتسير بخطوات سليمة وواضحة. وأضاف أن الشركة استطاعت عبر سنوات من تعزيز مكانتها في الساحة الاقتصادية بالدولة، وذلك بفضل المثابرة والابتكار وتوفير أرقى المعايير الجمالية والالتزام بالقيم المهنية العالية والنزاهة المتمثلة في خدماتها التي تقدمها للمؤسسات العامة، والشركات متعددة الجنسيات ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وأكد ابن كلبان أن تعافي السوق العقارية وتضاعف متوسط العائد على الاستثمار العقاري في الدولة ليتراوح حالياً بين 8% و12%، إضافة إلى تحسن الوضع المالي للشركة يعد من بين العوامل الأساسية التي دفعت الشركة لطرح هذه المشروعات. واستبعد ابن كلبان حدوث فقاعة عقارية تؤدي إلى تراجع كبير في العوائد على الاستثمارات العقارية في الدولة بعد موجة الارتفاعات المسجلة خلال الفترة الماضية، مستنداً في ذلك إلى خروج المضاربين واعتماد الطلب الحالي على المستخدم النهائي للعقار وهو الأمر الذي يمثل قاعدة راسخة للنمو المستدام على حد قوله.

وأضاف أن التعافي الحالي للقطاع العقاري نابع من عوامل داخلية مثل توافر البيئة المثالية للاستثمار وتطور البنية التحتية وعدم وجود ضرائب، لافتاً إلى أن أيا من عوامل الجذب السابقة غير معرض لأي تغيير في المستقبل المنظور.

وقال إن حزمة التشريعات العقارية التي تم إقرارها في دبي عقب الأزمة المالية العالمية مثل تنظيم عملية تداول وبيع العقارات، إضافة إلى إلزام المطورين العقارين بفتح حساب ضمان بنكي لكل مشروع من شأنها أن تعزز قدرة القطاع على مواجهة أية أزمات مستقبلية.

وقال: إن إقدام الشركات العقارية على طرح مشاريع جديدة يعد مؤشراً قوياً على بدء مرحلة جديدة من تعافي القطاع العقاري في دبي، موضحاً أن المشاريع التي يتم إطلاقها حاليا تتميز بتوافقها مع نوعية الطلب الحقيقي في السوق.

ومن جهة أخرى، أكد ابن كلبان أن شركة الاتحاد العقارية سددت أكثر من 6 مليارات درهم من ديونها المالية لتنخفض إجمالي المديونية المستحقة على الشركة بنسبة 95% لتصل إلى 360 مليون درهم درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مقابل 7مليارات درهم بنهابة العام 2008.

وقال: إن الشركة توصلت أيضاً لتسويات نهائية مع المقاولين لتحديد المبالغ المستحقة عن الأعمال التي أنجزوها في المشاريع العقارية التي طورتها الشركة إبان الأزمة المالية.

وأوضح ابن كلبان أن هذه التسويات تسهم بدورها في استرداد مخصصات مالية تبلغ نحو 180 مليون درهم تمثل الفارق بين مطالبات المقاولين الأولية وما تم التوصل إليه ضمن اتفاقيات التسوية المشار إليها.