شاهد في قضية ألبا البحرينية يقول للمحكمة في لندن ان محامين "ارهبوه"

قال رئيس مجلس ادارة شركة ألومونيوم البحرين (ألبا) لمحكمة في لندن يوم الخميس ان محامين من مكتب محاماة بريطاني شهير عملوا على ترهيبه قبل ان يدلي بشهادته في قضية فساد كبرى.

ومثل محمود الكوهجي أمام المحكمة بصفته شاهدا في محاكمة رجل الاعمال البريطاني الكندي فيكتور دحدلة المتهم بدفع رشى تزيد على 65 مليون دولار لمديرين سابقين في ألبا مقابل الحصول على عقود توريد تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار.

ودفع دحدلة (70 عاما) ببراءته من ثماني تهم وجهها اليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في وقائع ترجع الى الفترة بين عامي 1998 و2006.

واجمالي المبالغ المذكورة يجلعها احدى اكبر قضايا الرشى في بريطانيا منذ سنوات. وتكتسب القضية حساسية خاصة بسبب مزاعم الفساد المنسوبة إلى شخصيات كبيرة في البحرين في وقت تمر فيه البلاد باضطرابات.

وتحدث الكوهجي عن اجتماع عقد في لندن في الرابع من ابريل نيسان هذا العام قبل اربعة ايام من الموعد الأصلي لبدء محاكمة دحدلة.

وحضر الاجتماع الكوهجي ومحاموه ودحدلة وثلاثة محامين من مكتب ألن واوفري للمحاماة الشهير في لندن.

وامتنع متحدث باسم مكتب ألن واوفري عن التعليق فوريا على ما قاله الكوهجي للمحكمة. والمكتب من بين أكبر مكاتب المحاماة الشهيرة وذات المكانة في لندن.

وقال الكوهجي انه استدرج الى الاعتقاد أن الاجتماع سيعقد لمناقشة تسوية دعوى مدنية اقامتها ألبا على دحدلة في الولايات المتحدة.

لكنه قال ان محاميي ألن واوفري لم يكونوا مهتمين بمناقشة هذا الأمر وإنما كانوا يريدون التأثير على ما سيقوله في محاكمة دحدلة الجنائية الوشيكة في لندن.

وقال الكوهجي للمحكمة "كان (أحد المحامين) يملي علي ما يجب ان اقوله ولمست في هذا ترهيبا شديدا."

واضاف "ذهبنا الى الاجتماع على امل تسوية قضية الولايات المتحدة إلا انه وضح تماما لي انهم حضروا الاجتماع للضغط علي والتأثير على ما سأدلي به من إفادات هنا."

وأحيطت هيئة المحلفين علما في وقت سابق بأن أحد شروط الافراج بكفالة عن دحدلة هو عدم الاتصال باي من شهود الاثبات.

ونتيجة لاجتماع الرابع من ابريل نيسان أجلت المحاكمة سبعة اشهر وانسحب مكتب ألن واوفري من القضية. وتولى مكتب محاماة اخر في لندن الدفاع عن دحدلة.

وقال الكوهجي ان محاميي ألن واوفري اصروا على ان يقول للمحكمة انه كان يعلم بان الاموال التي دفعها دحدلة لمديري ألبا كان مصرحا بها من مسؤولين حكوميين كبار.

وقال الشاهد انه اخبرهم ان هذا غير صحيح وانه لن يقول مثل هذا الكلام وهو حالف لليمين.

واعترف دحدلة بدفع أموال لكنه يحاكم بموجب قانون قديم لا يعتبر هذا رشوة اذا تم بموافقة مسؤولين كبار ومن ثم يمثل هذا محور القضية.