الإمارات تستحوذ على 67% من الإنتاج الخليجي للألومنيوم بحلول 2015

تستحوذ الإمارات على أكثر من 67% من إنتاج الألومنيوم الأوَلي في دول مجلس التعاون الخليجية، بحلول 2015، بإنتاج 3.5 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي المتوقع في نفس العام والمقدر بنحو 5.2 ملايين طن، بحسب تقرير وحدة أبحاث شركة قطر للألومنيوم عن الربع الآخير من العام الجاري.

ووفقاً للتقرير تصدرت شركة “دوبال” المستوى الأعلى من الإنتاج ليصل إلى 1.061 مليون طن متري بنهاية العام 2012، وسط توقعات بأن يرتفع قليلًا العام الجاري 2013، تلتها شركة “ألبا” البحرينية عند مستوى 890.2 ألف طن متري، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة “إيمال” بإنتاج 800 ألف طن متري.

واحتلت “ألومنيوم قطر” المركز الرابع من حيث حجم الإنتاج عند سقف جديد تجاوز 627.9 ألف طن متري، ثم “مصهر صحار” بالمرتبة الخامسة بإنتاج وصل إلى 360.1 ألف طن متري.

وأفاد التقرير أن الإحصائيات الصادرة عن المجلس الخليجي للألومنيوم، تشير إلى أن حجم الإنتاج من الألومنيوم الأولي قد وصل إلى مستويات جديدة في نهاية العام 2012، كما تظهر التوقعات أن الإنتاج الخليجي من الألومنيوم سيصل إلى 5 ملايين طن سنوياً في العام 2014.

وذكر أن دول مجلس التعاون المنتجة للألومنيوم تستهدف زيادة معدلات إنتاجها من الألومنيوم خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 5.2 في العام 2015 بالمقارنة بمستوى 3.7 مليون طن متري في العام 2012 بنسبة زيادة 40%.

وبين التقرير أن دول المنطقة تعتمد على خمسة مصاهر في الوقت الحالي، وتبذل الدول جهوداً مضاعفة في سبيل الوصول إلى المستويات المستهدفة، والحفاظ على زخمها وجدواها من خلال جذب المستثمرين إلى قطاع صناعة الألومنيوم التحويلية ورفع حصة الألومنيوم في الصناعات المختلفة.

وأوضح أن دول المنطقة تعتمد في استيعاب إنتاجها على نمو طلب متوقع على الألومنيوم الأوَلي بنسبة 8.4% على المستوى العالمي خلال العام 2013، ونحو نفس المعدل في 2014، مقارنة بـ 3.7% في نهاية العام 2012، وخصوصاً في الصين ودول آسيا وأمريكيا الشمالية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، علاوة على أن قطاع صناعة الألومنيوم يحتفظ بآفاق نمو كبيرة وواعدة وتتمتع بدعم وجهود حكومية متواصلة تستهدف توسيع عمل القطاع وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مكانة دول المنطقة على خارطة صناعة الألومنيوم العالمية.

ونوه التقرير إلى وجود خطط تطوير للمصاهر الحالية، إلى جانب تنفيذ مراحل جديدة ببعضها، في وقت تنمو فيه مؤشرات الطلب الجيد على الألومنيوم الأولي والمنتجات الأخرى لدى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن الطلب الرئيسي يأتي من الدول المصنعة للسيارات، والتي تشهد تحولًا كبيراً في مكونات الإنتاج، حيث يحل الألومنيوم محل الحديد والمعادن الأخرى، نظراً لخفة وزنه وقوته واعتباره خياراً اقتصادياً وتجارياً ناجحاً لصناعة السيارات على المستوى العالمي، في حين سترتفع الجدوى من استخدامه على تخفيض كمية الطاقة المستهلكة، حيث يتوقع أن ترتفع حصة الألومنيوم من مكونات هياكل السيارات إلى 20% بحلول العام 2025.

وأوضح التقرير أن دول المنطقة تمكنت من فرض وجودها على خارطة صناعة الألومنيوم خلال فترة قصيرة من الزمن، في الوقت الذي توقع فيه الأمين العام للمجلس الخليجي للألومنيوم أن يصل إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألومنيوم إلى 5 ملايين طن بحلول العام 2015، وبذلك تكون دول المنطقة قد أصبحت من أهم المناطق في العالم، من حيث الإنتاج بعد الصين.

ونوه إلى أن دول المنطقة استطاعت أن تصل إلى حجم إنتاج بلغ 3.7 خلال 2012، بزيادة قدرها 300 ألف طن بالمقارنة بمستوى الإنتاج في 2011، فيما يساهم نمو هذه الصناعة في إضافة المزيد من فرص العمل، حيث يوظف قطاع صناعة الألومنيوم في الوقت الحالي ما يقارب 12 ألف موظف بطريقة مباشرة وحوالي 30 ألف موظف بطريقة غير مباشرة.

وبين أن قطاع الألومنيوم من أكثر القطاعات استحواذاً للمشاريع الاستثمارية بعد قطاع الطاقة، ضمن الترتيب الخاص بالقدرة على ضخ المزيد من فرص الاستثمار الواعدة وذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة في الفترة الحالية.

وأوضح أن أكثر ما تحتاجه صناعة الألومنيوم لدى دول المنطقة خلال السنوات القادمة، هو توسيع الاستثمارات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تستحوذ صناعة السيارات على التركيز الأكبر خلال الفترة القادمة عند الحديث عن الشراكات الدولية، وبما ينعكس على تطوير الصناعة بشكل خاص وصناعة الألومنيوم بشكل عام لدى دول المنطقة، نظراً لما تتمتع به من كفاءة في الاستخدام ومزايا مثالية على المستوى البيئي وقابليتها لإعادة التدوير بشكل دائم.

ونوه إلى أن اتساع مجالات الاستخدام للألومنيوم هو الداعم الرئيسي لتطور وتوسيع صناعة الألومنيوم، مما يجعلها في تزايد دائم، ويلاحظ أيضاً أن منتجات الألومنيوم قد اخترقت قطاع الصناعات الثقيلة وقطاع السلع الاستهلاكية والقطاعات الصناعية الأخرى، وباتت التكنولوجيا الحديثة في خدمة صناعة الألومنيوم على مستوى التكرير وعلى مستوى رفع كفاءة الألومنيوم في توفير الطاقة، وما إلى هنالك من تطورات ذات علاقة بتوسيع الاستخدامات ورفع كفاءتها كما ونوعا.

وأوضح التقرير أن مؤشر الأسعار السائد للألومنيوم لدى الأسواق العالمية هو التحدي الأكبر لصناعة الألومنيوم في المنطقة والعالم، وذلك لأن صناعة الألومنيوم تعتمد على مستويات النمو والتراجع لاقتصاديات الدول، في حين سيكون عاملا هاماً لتطوير الصناعة والقدرات الإنتاجية.

وأضاف أن التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار الألومنيوم لدى الأسواق العالمية تختلف من موقع إلى آخر تبعاً لتوافر المواد الخام والطاقة ومستوى التكاليف الإجمالية للإنتاج والتسويق، موضحاً أن صناعة الألومنيوم الخليجية الأقل تأثراً بالتراجعات المسجلة على أسعار الألومنيوم عالمياً نظراً لتوفر مقومات الصناعة كافة.

وبين التقرير أن أسعار الألومنيوم لدى بورصة لندن قد اتخذت مساراً تنازلياً منذ مارس العام الحالي وحتى نهاية يوليو قبل معاودة الصعود خلال أغسطس، وهبطت الأسعار من مستوى 1911 دولاراً للطن في مارس إلى 1760 دولاراً في نهاية يوليو وبنسبة انخفاض بلغت 7.9%.

وسجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعاً خلال أغسطس وصولًا إلى مستوى 1816 دولار للطن وبنسبة ارتفاع 3.2%، وتواصل أسعار الألومنيوم ارتفاعها لتصل إلى متوسط سعري على أساس 3 شهور إلى 1866 دولاراً للطن خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2013، ولم تسجل نتائج أداء قطاع صناعة الألومنيوم لدى الدول الخليجية المنتجة، انخفاضات كبيرة خلال العام الجاري، كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الألومنيوم عالمياً وبقائها دون الأسعار العادلة، والتي تقدر في حدودها الدنيا عند 2300 دولار للطن نظرا لما تتمتع به من هوامش سعرية مرنة وكفاءة في التشغيل والإنتاج.

وشدد التقرير على أن عوامل النجاح والتوسع تتطلب العمل ضمن مبدأ تحقيق التكامل الصناعي بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لتعمل في ظروف المنافسة المتكافئة، مع تأمين حرية انتقال المنتجات دون عوائق، بالإضافة إلى تكامل عمليات الإنتاج، ما من شأنه أن يجعل من دول المنطقة وحدات إنتاجية، تكمل بعضها البعض بدلًا من أن تنافس بعضها، ولكي تضمن الدول الخليجية النجاح في تطوير القطاع الصناعي لديها، لابد لها من الابتعاد عن الصناعات المتشابهة، وعلى مبدأ الاتجاه نحو التخصص والتركيز الصناعي، وبالتالي تحسين قدرة الصناعات المختلفة من المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وبين أن تلك السياسات ستعمل على تحسين مستوى التنسيق إلى توزيع كفؤ للصناعات على أساس المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل دولة، الأمر الذي سيساهم في التقليل من الفروقات بين الأسواق وسيساهم في تطوير صناعات إضافية وصولاً إلى قيام القطاع الصناعي بلعب دور قيادي في إطار السعي إلى التوحيد والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأوضح أن المنافسة الحادة على المستوى الإقليمي والعالمي أكثر ما يشكل خطراً على صناعة الألومنيوم والصناعات التحويلية الأخرى في الوقت الحالي، وبالتالي على دول مجلس التعاون الاتجاه نحو بناء الشراكات والمشروعات الصناعية المشتركة، وبما يضمن توسيع نطاقات السوق الإقليمية والعالمية لمنتجاتها وفتح المجال أمام مستويات إنتاج أكثر حجماً وضخامة، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتوفرة لدى الأطراف كافة.


ظروف الصناعة ستفرض بناء التحالفات بدلاً من التنافس

أوضح تقرير “ألومنيوم قطر” أن الظروف والمتغيرات المحيطة بصناعة الألومنيوم خلال الفترة القادمة، ستفرض على صناع القرار لهذه الصناعة القيام بالبحث في بناء تحالفات وشراكات استراتيجية إقليمية وعالمية مشتركة، بدلًا من التنافس والمزاحمة على الأسواق المحلية والإقليمية والخارجية، بالإضافة إلى الاتجاه نحو تطوير الصناعة لتصبح أكبر قيمة وأكثر تأثيراً على اقتصادياتها وتنوعاً في الإنتاج تبعاً للتطور الحاصل على الاستخدامات، وبشكل خاص الطلب المتنامي الذي تشهده الصناعة من قبل قطاع البناء والتشييد والتغليف والنقل.

وقال إن تقييم الأرضيات المشتركة لصناعة الألومنيوم لدى الدول الخليجية سينعكس إيجاباً على مستوى خفض التكاليف وقدرة أكبر على التوسع الخارجي وزيادة في نوع وعدد فرص العمل ورفع القدرات الإنتاجية كما ونوعا وبالتوقيت المناسب، وستعمل هذه الاتجاهات مجتمعة على جعل القطاع الصناعي لدول المنطقة مقرا جديدا لشركات الألومنيوم العالمية والوجهة الاستثمارية الأفضل في هذا المجال.

وأوضح أن التغير غير المتوقع على قوى العرض والطلب على الألومنيوم الأولي أو النهائي لدى الأسواق العالمية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه صناعة الألومنيوم على مستوى دول المنطقة والعالم، وذلك لأن الدول تعمل على رفع قيم الاستثمارات والاصول لدى قطاع صناعة الألومنيوم بناء على توقعات ودراسات لمستويات العرض والطلب ومستويات الإنتاج الحالية والمتوقعة والقدرات الإنتاجية الحالية واحتمالات نموها.