وزير الطاقة: إصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وسيلة لتحقيق أهداف مستقبلية وسيسهم في رفع كفاءة واستدامة القطاع

الأمير "عبدالعزيز بن سلمان" وزير الطاقة

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن إصلاح وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وسيلة لتحقيق أهداف مستقبلية.

وأشار  إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء، جاءت كجزء من المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة، ولم تكن لتتحقق لولا  وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها  ولي العهد، التي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وأوضح الأمير في المؤتمر الصحفي للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء السعودي، أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة مؤشرات الأداء ومستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة بشكل دوري من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. 

وبين أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

 وبين أن الإصلاحات ستسهم في رفع كفاءة واستدامة قطاع الكهرباء في المملكة وتنعكس إيجابا على أدائه بما يمكن من رفع كفاءة توليد المحطات وخفض استخدام الوقود السائل ورفع مستوى الالتزام البيئي وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء. 

وأضاف أن ذلك سيمكن من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج المملكة وتحسين شبكات التوزيع وتعزيز الخدمات المقدمة للمستهلك. 

وأشار إلى أن الحكومة ستلتزم بانتظام بسداد مستحقات الشركة السعودية للكهرباء مما سيسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة. 

وبين أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة من خلال آلية متفق عليها بسداد مستحقات الشركة من خلال ميزانيات تقديرية تكفي لسداد فواتيرها السنوية من الكهرباء وهناك آلية تصحيحية في حال زيادة أو نقص الميزانية وفي كل الأحوال تنتهي في الربع الاول الذي يلي السنة المالية. 

وقال إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تمكنها من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار بمقدار 6% وهو منسجم مع كل قطاعات الكهرباء في العالم.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الإثنين اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء من بينها معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.